فرهاد چهره سا، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸شهریور ماه ۱۴۰۲، فرهاد چهره سا، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، فرهاد چهره سا، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، پس از سپری کردن بیش از ۳ سال از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد. فرهاد چهره سا در سال ۱۳۹۹، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در مرحله دادرسی، مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این زندانی عقیدتی از دیگر متهمان پرونده قضایی است که ۲ نفر از آنها به بنامهای یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع، پیشتر در زندان مرکزی اراک اعدام شدند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده فرهاد چهره سا در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای چهر سا، در حالی که او بیش از ۳۶ ماه از مجموع حبس تعزیری ۶ ساله خود را سپری کرد پس از تائید درخواست آزادی مشروط وی از سوی دادستان، صورت گرفت.” 

براساس قانون آزادی مشروط، چنانچه مجموع حبس لازم به اجرای متهم زیر ۱۰ سال باشد در صورت سپری کردن یک سوم مجموع آن در تنظیم درخواست آزادی مشروط و موافقت دادستان، آزاد می شود. 

لازم به اشاره است، فرهاد چهره سا، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ به عنوان متهم ردیف سوم به همراه محمد زهره وندی، یوسف مهرداد، سید صدرالله فاضلی زارع، اکرم صفایی توانا، علی محمدفلاح رشکلا و کبری ایمانی، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان مرکزی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی اراک منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، فرهاد چهره سا، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ استان مرکزی به همراه علی محمدفلاح رشکلا، محمد زهره وندی، اکرم صفایی توانا و کبری ایمانی، از بابت اتهامات (توهین به مقدسات اسلامی و قرآن در فضای مجازی)، (جعل داده‌های رایانه‌ای)، (نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی) و (استفاده از اسناد سجلی دیگری به صورت غیرمجاز)، محاکمه شد و فرهاد چهره سا در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد و علی محمدفلاح رشکلا، محمد زهره وندی، اکرم صفایی توانا و کبری ایمانی هم از پس از تبرئه از برخی اتهامات فقط به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. 

فرهاد چهره سا، در بخش دوم از همین پرونده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان مرکزی به همراه یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع، به اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور) محاکمه و هر یک به تحمل ۸ سال حبس تعزیری شدند و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل ۶ سال حبس تعزیری برای هر یک از این افراد لازم به اجرا شد. همچنین، پس از بازداشت فرهاد چهره سا، مجوز دفتر وکالت وی بنا به دستور قوه قضائیه ابطال شد.  

یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع، در بخش دیگری از این پرونده توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان مرکزی به ریاست قاضی مهراندیش از بابت اتهام (سب النبی)، (توهین به قرآن در فضای مجازی از طریق آش زدن آن) به اعدام محکوم شدند و پس از رد درخواست فرجام خواهی در دیوان عالی کشور احکام اعدام این ۲ نفر در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در زندان مرکزی اراک اجرا شد. 

همچنین، فرهاد چهره سا، در حالی که ۲ سال و ۸ ماه از حبس خود را در زندان مرکزی اراک سپری کرده بود در اسفند ماه ۱۴۰۱ به تیپ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ و سپس به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شده بود.  

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: