ماشالله کرمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماشاالله کرمی که فرزندش، محمدمهدی کرمی، از متهمان پرونده موسوم به (اعتراضات کمالشهر) اعدام شده، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”چندین تن از ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای ماشاالله کرمی، ابندا منزل این شهروند را تفتیش کردند و پس از صوت جلسه و توقیف برخی لوازم ازقبیل گوشی های تلفن همراه، سپس آقای کرمی را بازداشت کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از وضعیت جدید ماشاالله کرمی اطلاعی حاصل نشده است. 

ماشالله کرمی، پس از اجرای حکم اعدام فرزندش، محمدمهدی کرمی، پیگیریهای بسیاری را بای دادخواهی انجام داد و به نظر می رسد بازداشت وی مرتبط با دادخواهی وی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، محمدمهدی کرمی، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، بعنوان متهم ردیف اول پرونده موسوم به(اعتراضات کمالشهر)از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان) اعدام شد.  

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: