By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-A4r
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، پرونده متهمان موسوم به (آرامستان اراک)، پس از برگزاری جلس بازپرسی به دادگاه انقلاب و کیفری استان مرکزی ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرانا، امروز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، از برگزاری جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی برای ۹ تن از شهروندان متهم در پرونده موسوم به (آرامستان اراک) خبر داد و در ادامه نیز از ارجاع پرونده این افراد به دادگاه انقلاب و کیفری ۲ آن استان، سخن گفت.
براساس اعلام این مقام ارشد قضایی در استان مرکزی:”اتهامات منتسب شده به ۹ متهم این پرونده(توهین به مقدسات اسلامی و امامان شیعه)، (اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده و برخی از متهمان این پروند از بابت جرائم عمومی از قبیل (حمل و نگهداری موادمخدر) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.”
لازم به اشاره است، پرونده سازی بر علیه این ۹ شهروند پس از آن آغاز شد که آنها در جریان برگزاری مراسم (تاسوعا) از بابت اتهامات مذکور توسط نیروهای امنیتی در استان مرکزی دستگیر شدند.
در این گزارش، به هویت متهمان این پرونده و اینکه آیا این افراد پس از تشکیل جلسه بازپرسی با قرار وثیقه آزاد هستند یا خیر اشاره ای نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید