https://wp.me/p6xuBy-Xpo
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶دی ماه ۱۴۰۴، شهاب محمدیان در دادگاه کیفری یاسوج محاکمه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴، شهاب محمدیان، فعال فضای مجازی، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ آن شهر، محاکمه شد.
براساس این گزارش، شهاب محمدیان، امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴، با حضور در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ یاسوج، به نیابت از طرف دادگاه انقلاب یاسوج، دفاعیات نهایی خود را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی آن دادگاه ارائه کرد.
شهاب محمدیان، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به آن جلسه بازپرسی احضار و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس نیما عبدی ـ رئیس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بویراحمد، از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۴، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ یاسوج احضار شده بود.
این فعال فضای مجازی، پبیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه های کتبی به جلسه بازپرسی احضار و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بویراحمد، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» تفهیم اتهام شده بود.
شهاب محمدیان، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر یاسوج، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکز اداره کل اطلاعات استان کهگیلویه و بویراحمد منتقل و پس از طی مراحل تحقیقات امنیتی به زندان یاسوج، منتقل و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار کفالت، آزاد شد.
سرکوب فعالان فضای مجازی در ایران و احضار آنان به جلسات بازپرسی، از مهمترین جلوههای نقض آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. نیروهای امنیتی و قضایی با نظارت و کنترل گسترده بر فعالیتهای آنلاین، کاربران و کنشگران دیجیتال را بهدلیل انتشار دیدگاههای انتقادی، حمایت از مطالبات مدنی یا افشای نقض حقوق بشر، با اتهامات امنیتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» تحت تعقیب قرار میدهند.
پرونده سازی قضایی بر علیه این افراد معمولاً بدون حضور وکیل و خارج از تشریفات قانونی انجام میشود که مغایر با ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول دادرسی عادلانه در قوانین بینالمللی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

