By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-8Qf
بر اساس ماده اول قانون مدنی و اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، حسن روحانی نهایتا طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که موجب محدودسازی استفاده از مجازات اعدام میشود را به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. انتظار میرود سرنوشت هزاران زندانی محکوم به اعدام در ایران بواسطه اجرایی شدن این قانون تغییر کند. به گزارش حقوق بشر در ایران، مصوبه ای که موجب نجات تعداد زیادی از ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام از بابت جرایم مواد مخدر میشود سرانجام پس از انتظاری طولانی و بارها اصلاح و تاخیر تصویب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه پس از تصویب نهایی طرح به شرح ذیل، این قانون را جهت ابلاغ به رئیس جمهور ارسال کرده بود، در متن کامل و ضمیمه نامه آقای لاریجانی مورخ اول آبان ماه آمده است:
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
(متن ضمیمه) قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶)اصلاح میگردد:
ماده ۴۵- مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفیالارض میباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر اینصورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند:
الف- مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ میباشد.
ب- در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت- کلیه جرایم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازمالاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) است.
تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسی بهرهمند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
در نهایت حسن روحانی، بعنوان رئیس جمهور در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی طی دستوری در ۳ آبان ماه اجرای این قانون جدید را به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
در متن کامل این نامه آمده است:
نامه شماره ۹۴۷۰۴ مورخ ۳/۸/۱۳۹۶
وزارت کشور
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۳۰۳۲/۲۱۹ مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی- رییسجمهور
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
سازمانهای مدافع حقوق بشر تصویب این طرح را گامی عملی در محدودسازی مجازات اعدام در ایران می دانند.
این مصوبه تکلیف حدود ۵ هزار زندانی مرتبط با مواد مخدر را روشن خواهد کرد. تقریبا همه این افراد به اعدام محکوم شدهاند اما احکام آنها اجرا نشده است. با اجرای مصوبه جدید مجلس، احکام اعدام اکثر این محکومین لغو و به حبس طولانی تبدیل خواهد شد.
ایران در کنار عربستان، چین، آمریکا و عراق دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. بیشترین محکومیتهای به اعدام در ایران، به جرائم مواد مخدر مربوط میشود. نهادهای بینالمللی حقوق بشر در سالهای اخیر ایران را به اصلاح قوانین مرتبط با جرایم مواد مخدر تشویق کردهاند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.