محرومیت آرش جوهری، زندانی سیاسی از حقوق اولیه یک زندانی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، آرش جوهری، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین، از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک زندانی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، آرش جوهری، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ زندان اوین، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حق درمان و حتی از حق استفاده از آزادی مشروط علیرغم واجد شرایط بودن، محروم است. این زندانی سیاسی در حالی سپری کردن دوران حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود است. 

براساس این گزارش، آرش جوهری، چندی پیش با توجه به مشکلات جسمانی بر اثر فشارهای روحی و روانی داخل زندان، اما از اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان ممانعت بعمل آمد و از سو دیگر، با توجه به اینکه بیش از ۲ سال و ۱۰ ماه از مجموع حبس تعزیری ۷ و ۶ ماه خود اما با درخواست وی برای آزادی مشروط مخالفت شده است. 

لازم به ذکر است، آرش جوهری، در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۹، توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام (تشکیل راه اندازی و اداره کردن دسته‌جات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور) به ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای با کاهش میزان ۱ سوم از مجموع حبس تعزیری، این فعال کارگری، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد. 

آرش جوهری، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی موسوم به بند۲الف زندان اوین منتقل شد و پس از حدود ۲ ماه با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد ولی در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی بدون اعلام قبلی به زندان رجایی شهر کرج، منتقل و چندی بعد مجددا به زندان اوین منتقل و در حال حاضر در اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ آن زندان بسر می برد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: