محرومیت حامی بهادری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین از حق درمان محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۱ مردا ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در اندرزگاه ۶(بند۳۵۰سابق) زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری می کند که از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان محروم است. این شهروند بهایی در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، بازداشت و علیرغم اتمام بازجویی ها در محرومیت از حقوق یک متهم بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر برد و در نهایت پس از طی مراحل دادرسی در حالی که از حقوق یک متهم محروم شده بود در روندی پر ابهام در دادگاه انقلاب تهران، مجموعا به ۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی ابتلای آقای بهاردی به بیماری قارچ پوستی که ناشی از محیط آلوده زندان است و از سوی دیگر با توجه به درد و رنج ناشی از بیماری هموروئید، سردرد میگرن(عصبی)، ناراحتی دندان و مشکلات زانو، با همه این بیماریها از اعزام او به مرکز درمانی خارج از زندان مخالفت شده و مراجعات مکرر او به بهداری زندان هم با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی بی نتیجه بوده و مسئولان زندان اوین در پی کارشکنی ضابط امنیتی (وزارت اطلاعات) از اعزام این شهروند بهایی به بیمارستان سر باز می زنند.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، و توقیف اموال ضبط شده از وی به هنگام بازداشت که شامل لپ تاپ، هارد دیسک، گوشی تلفن همراه و سایر اقلام به نفع دولت، محکوم و پس از اعلام اعتراض، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم صادره بدوی عینا تائید و به حامی بهادری در زندان اوین ابلاغ شد. 

همچنین، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات حامی بهادری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برگزار و پس از اتمام جلسه دادرسی در پی مخالفت قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی از بازداشت به وثیقه این شهروند بهایی به زندان بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ بدون اعلام قبلی به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی و عقیدتی از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر برد و در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، در دویم جلسه دادرسی خود پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

حامی بهادری، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم‌ شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن ارگان، منتقل و علیرغم اینکه خانواده وی در انتظار آزادی این شهروند بهایی با تودیع وثیقه بودند در پی مخالفت دادستان و تداوم بلاتکلیفی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: