محرومیت محمد پورابراهیم از حقوق اولیه یک متهم در زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، محمد پورابراهیم، در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، محمد پورابراهیم، متولد: ۱۳۶۰، متاهل و دارای ۲ فرزند، مهندس برق و الکترونیک، اهل: شهرستان گناباد از توابع استان خراسان رضوی و ساکن مشهد، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم در زندان وکیل آباد مشهد محبوس شده است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با احتساب امروز جمعه دقیقا ۶ ماه و ۱ روز است که از بازداشت آقای پورابراهیم گذشته اما در پی ممانعت دادستان و همراهی بازپرس گل محمدی، بازپرس شعبه ۹۰۴ دادسرای مشهد با اداره اطلاعات پرونده این متهم هنوز به دادگاه برای محاکمه ارجاع نشده و حتی با تبدیل قرار قضایی پرونده برای آزادی وی هم مخالفت شده و این شهروند در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه خود برای تعیین وضعیتش در زندان وکیل آباد بسر می برد.” 

این منبع مطلع در ادامه افزود:”طی روزهای اخیر آقای خسرو علی کردی برای اعلام وکالت به پرونده آقای پورابراهیم اقدام کردند اما بازپرس شعبه ۹۰۴ دادسرای مشهد با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از قبول وکالت وی به این پرونده امتناع کرده و گفت وی این وکیل دادگستری صلاحیت وکالت به آن پرونده را ندارد.”

لازم به اشاره است، محمد پورابراهیم، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم بود تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی بازجویی و پس از تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) در شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد توسط بازپرس گل محمدی به بند قرنطینه در زندان وکیل آباد منتقل شد.  

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: