By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Y8B
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸بهمن ماه ۱۴۰۴، بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ با مجموعه ای از نقض حقوق شهروندی شان در روند بازجویی، بازپرسی و دادرسی مواجه هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۸ بهمن ما ۱۴۰۴، بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، که بسیاری از آنها با عناوین اتهامی جدی از قبیل «محاربه»، «افساد فی الارض»، «جاسوسی» و غیره مواجه هستند در حالی مراحل بازجویی و بازپرسی و محاکنه پرونده های قضایی خود را سپری می کنند که از حقوق اولیه یک متهم«فارق از نوع اتهام» محروم هستند و تداوم این روند منجر به صدور احکام ناعادلانه کیفری بر علیه این شهروندان خواهد شد. وضعیت خانواده این دسته از متهمان، شکل نگرانکنندهای به خود گرفته و به دلیل بالا بودن شمار افراد بازداشتی، این خانوادهها با مشکلات عدیدهای نظیر ازدحام در مقابل دادگاهها و صفهای طولانی، محدودیت اعطای وکالت به دلیل اعمال تبصره ماده ۴۸ و همچنین جولان برخی افراد سودجو و سرکیسه کردن مردم با وعده آزادی عزیزانشان با ارقام هنگفت روبرو هستند. این گزارش مستند به صحبتهای ۲ تن از وکلای دادگستری است.
فرزانه زیلابی، از وکلای دادگستری در گفتگو با وبسایت امتداد پیرامون روند دادرسی به پرونده این دسته از متهمان اعلام کرد:”اکثریت قریب به اتفاق پروندههای بازداشتشدگان در استان خوزستان، همچنان در مرحله دادسرا قرار دارند. متهمین از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم هستند و محرومکردن متهم از وکیل منتخب در مرحله دادسرا، راه را برای تخلفات باز میکند.”
همچنین، بر اساس اظهارات خانوادهها، گزارشهایی از شکنجههای شدید جسمی، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و امضای اظهارات به نقل از بازداشتشدگان با چشم بسته مطرح شده که اگر این موارد صحت داشته باشد-که بعید نیست-با نقض آشکار قانون اساسی، منع مطلق شکنجه و اصول بدیهی دادرسی مواجه هستیم.
اعتراف تحت شکنجه، نه مشروع است، نه قانونی. محرومکردن متهم از وکیل منتخب در همین مرحله حساس، راه را برای همین تخلفات باز میکند. با وصف این روزها در کمال نا امیدی، مطالبه روشن ما همواره اجرای بیقید و شرط حق دفاع، دسترسی فوری و آزاد به وکیل مستقل، اطلاعرسانی شفاف به خانوادهها و توقف هرگونه فشار و شکنجه جسمی و روانی جهت یک دسترسی عادلانه است.
ایراد حقوقی دیگری که در حال حاضر شاهد آنیم؛ مربوط به وکلای تبصره ۴۸ است. در این پروسه، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی مجبور به انتخاب وکیل از فهرست محدود هستند، فهرستی توسط همان نهاد اطلاعاتی تعیین میشود که مسئول تشکیل پرونده است! این وضعیت، تعارضی آشکار با اصل استقلال وکیل و حق دفاع مؤثر ایجاد میکند. وقتی وکیل منتخب، عملا تحت نفوذ مستقیم همان نهاد دستاندرکار پرونده باشد، امکان تضمین حقوق متهم بهطور کامل از بین میرود.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد:”بگذریم که از بدو تأسیس دادگاه های انقلاب اسلامی، سالهاست که اساسا این دادگاههای استثنایی به دلیل ابهام در محدوده صلاحیت، عدم شفافیت در فرآیند دادرسی و محدودیتهای جدی در امکان دفاع قانونی متهمان از منظر حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه، مورد نقد حقوقدانان قرار دارند. اخیرا در ورودی شعب دادگاه انقلاب اهواز به وکلا اعلام شده که برای ورود به دادگاه نیز محدودیتهایی اعمال خواهد شد و ورود به طبقات مربوط به شعب با در دست داشتن ابلاغیه یا نوبت قبلی امکانپذیر است. این تصمیم، عملاً رفتوآمد وکلا را نیز تحت کنترل و محدودیت قرار داده و حق دفاع را بیش از پیش تضعیف میکند. اقدامی که به نوعی، نشاندهنده ادامه فشار و محدودیت بر متهمان پروندههای اخیر است.”
همچنین، سعیده حسین زاده، دیگر وکیل دادگستری هم ضمن اشاره به وضعیت پرونده افراد بازداشتی اعتراضات دیماه و سردرگمی خانوادههای این هموطنان، اظهار داشت:”در حال حاضر که تعداد بازداشتیها بسیار بالا بوده و بر اساس مشاهدات ما، هنوز تکلیف پروندههای این شهروندان مشخص نیست. با توجه به اینکه در سلول انفرادی بوده و امکان اینکه بتوانند با خانواده به صورت کامل صحبت کرده و وکیل غیر تبصره ماده ۴۸ در پروندهشان باشد را ندارند.”
نکته خیلی مهم اینکه در تمام پروندهها به جز کارشناسی که ضابط، پرونده را به او ارجاع داده، بازپرس، نهایتا قاضی مستقیم پرونده و البته وکیلی که بعدا میتواند پرونده را بخواند، شخص دیگری امکان اشراف بر آن را ندارد. ضمن اینکه در برخی از پروندهها؛ ممکن است که بازپرس قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر کند و وکیل تبصره ماده ۴۸ هم نتواند به محتوای آن اشراف داشته باشد.
ضمن اینکه، حتی کارمندان دستگاه قضائی هم با توجه به اینکه در این دست پروندهها در کارتابلشان، تیک محرمانه درج میشود، دسترسی به اوراق و مفاد پرونده ندارند. بنابراین، زمانی که خانوادهها متساصل بوده و هیچ اطلاعی از وضعیت عزیزان خود و محل نگهداری و شرایطشان ندارند، متاسفانه اشخاصی هستند که با سودجویی به آنها وعده میدهند که ما عزیز شما را تا ۲۲ بهمن یا مثلا عید نوروز آزاد میکنیم.
این افراد از خانوادهها مبالغ هنگفتی برای این مسئله درخواست میکنند و به عنوان نمونه از مبالغ میلیاردی گرفته تا چند سکه و چند هزار دلار در روزهای اخیر از خانوادهها مطالبه شده است. در صورتی که اصلا و اساسا حتی امکان دسترسی کارمندان دادگستری به این پروندهها وجود ندارد.
افراد سودجو در بسیاری از موارد به خانوادهها گفتهاند که اصلا وکیل نگیرید!
در سایر پروندهها که با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی یا تبلیغ علیه نظام روبرو بوده و کلا غیر از ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری(پروندههای در صلاحیت دادگاه انقلاب) هستند، با توجه به اینکه از سوی رئیس قوه اعلام شده که ما مماشات نمیکنیم و رئیس دادگستری اعلام کرده که باید قرار بازداشت موقت در مورد این پروندهها اعمال شود هم؛ امکان کمک قانونی از طرف هیچکس به جز وکلای پرونده وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه، این افراد سودجو در بسیاری از موارد به خانوادهها گفتهاند که اصلا وکیل نگرفته و اجازه ورود وکیل به پرونده را ندهید! این هم به این دلیل است که این افراد به خانوادهها اطلاعات نادرست میدهند و نمیخواهند که وعدههای کذبشان فاش شود.
به خانواده موکل خود من گفتهاند که پرونده از شعبه بازپرسی بعد از صدور کیفرخواست به یک شعبه بازپرسی دیگر رفته است! امری که اصلا امکانپذیر نیست. مگر اینکه، قرار منع تعقیب صادر شده باشد و دادستان با این قرار مخالفت کرده و نهایتا پرونده دوباره به شعبه بازپرسی برگردد. بعد از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه میرود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:”خودم، خانواده موکلم را به شعبه دادگاه بردم و گفتم که پرونده در این شعبه قرار دارد. خواهش من به عنوان یک وکیل دادگستری این است که خانوادهها، تحت هیچ عنوانی به اشخاص متفرقه و سودجو اعتماد نکنند. ضمن اینکه اصلا به هیچکس که تضمینی در این شرایط در پرونده عزیزانشان میدهد، اعتماد نکنند.”
تبصره ماده ۴۸ رانتزا و ضد حقوق شهروندی است
تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، یک محدودیتی برای دسترسی آزاد شهروندان به حق دسترسی به وکیل ایجاد کرده که طبعا، رانتزا و ضد حقوق شهروندی است. این وکلا مبالغ کلانی از خانوادهها برای ورود به پرونده شهروندان بازداشتی درخواست کردهاند. اما تا زمانی که این تبصره به قوت خود باقی بوده و مجلس اقدام به حذف آن نکرده، تنها کار ممکن این است که خانوادهها، حتما با این وکلا قرارداد تنظیم کرده و حتما از آنها بخواهند که تمبر حقالوکاله را باطل کنند.
در شعب دادگاه هم پیگیری داشته باشند که آیا تمبر حقالوکاله باطل شده یا خیر و در صورت عدم ابطال به دادسرای کانون مراجعه و نسبت به کسری حقالوکاله، حتما شکایت انتظامی مطرح کنند. البته حتما در میان این وکلا نیز، افراد با وجدان و شریفی وجود دارند که مطابق سوگندی که یاد کردهاند از حقوق افراد بازداشتی دفاع کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید