محرومیت یونس آزادبر از حق درمان و تداوم بلاتکلیفی در زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، یونس آزادبر، بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حق درمان در زندان مرکزی(لاکان) شهر رشت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، یونس آزادبر، متولد: ۱۳۴۲، ساکن شهرستان سنگر از توابع رشت در استان گیلان، با توجه به گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی (لاکان) رشت، محبوس و از حقوق اولیه یک متهم و حتی حق درمان، محروم است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای آزادبر از بیماری شدید صرع و مشکلات گوارشی رنج میبرد. وی نیاز به رسیدگی پزشکی و دسترسی روزانه به داروهای لوبل و تگاتارد را دارد. بی خبری از وضعیت وی، منجر به افزایش نگرانی های خانواده اش در خصوص سرنوشت آقای آزادبر شده است.” 

لازم به اشاره است، یونس آزادبر، در ساعات اولیه ۲۸تیرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در منزل شخصی خود در شهرستان سنگر بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم بود تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و در نهایت به بند میثاق در زندان لاکان شهر رشت منتقل شد.  

همچنین، پرونده یونس آزادبر، در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت در حال رسیدگی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: