محمدحسین همت پور، در دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمدحسین همت پور در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدحسین همت پور، ساکن تهران و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و طی مراحل بازپرسی با تودیع وثیقه قبلی آزاد شد. 

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به محمدحسین همت پور، از سوی بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (نشر اکاذیب) عنوان و پس از اتمام جلسه بازپرسی با همان وثیقه اولیه خود آزاد شد. 

لازم به اشاره است، محمدحسین همت پور، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین آزاد شد. 

محمدحسین همت پور، دانش‌ آموخته رشته کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: