محمدرضا امانی نادارلی در دادگاه شهرستان شبستر محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات محمدرضا (آراز)امانی نادارلی، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا (آراز)امانی نادارلی، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، محاکمه و دفاعیات خود را به دادرس شعبه مذکور ارائه کرد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهاما آقای محمدرضا (آراز)امانی نادارلی(تبلیغ به نفع گرو‌ه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام) و (توهین به اشخاص عادی) عنوان و برهمین اساس متهم این پرونده در جلسه دادرسی دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کردند و قرار شد طی روزهای آتی حکم پرونده صادر شود.” 

لازم به اشاره است، محمدرضا (آراز)امانی نادارلی، پیش از این و در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای که توسط محمد صاحبی سیس، منشی دادگاه کیفری، صادره شده بود برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

محمدرضا امانی نادارلی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: