محمد مرادی در دادگاه انقلاب ساری محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به پرونده قضایی محمد مرادی در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد مرادی، ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، محاکمه شد. محمد مرادی، در تیر ماه سال جاری، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه از زندان تیرکلا ساری آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با آغاز جلسه دادرسی به پرونده آقای مرادی، اتهاماتی که نماینده دادستان در کیفرخواست قرائت کرد (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اغواگری و تحریک سایرین به جنگ و کشتاربه قصد بر هم زدن امنیت کشور ـ‌ اقدام علیه امنیت ملی)، عنوان شد و متهم پرونده سپس دفاعیات خود را به قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب ساری ارائه کرد و پس از اتمام جلسه دادرسی قاضی ختم رسیدگی را اعلام و طی روزهای پیش رو حکم صادر می شود.” 

لازم به اشاره است، طی هفته های اخیر، رئیس دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، با ارسال ابلاغیه ای محمد مرادی را برای تاریخ رسیدگی یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ به جلسه دادرسی فراخوانده بود. 

محمد مرادی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی واقع در زندان تیرکلا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان تیرکلا ساری، آزاد شد. 

محمد مرادی، نخستین مرحله، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در حالی که منتشر اجرای مراحل بازپرسی و دادرسی به پرونده خود بود در اعمال بخشتامه (عفو) قوه قضائیه، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: