محکومیت احمد زیدآبادی به حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، احمد زیدآبادی، فعال سیاسی توسط دادگاه کیفری اراک به حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی(کیفری) ۲ اراک مرکز استان مرکزی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق روی نقاط مجاز بدن، محکوم شد. 

این فعال سیاسی، در تشریح چگونگی تشکیل پرونده مذکور اعلام کرد:”شاکی پرونده ظاهراً نیروی انتظامی شهر اراک است. رئیس شعبۀ ۱۰۱ دادگاه عمومی- جزایی اراک، در رأی خود به تاریخ ۲۱ بهمن سال ۱۳۸۸، من را از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) هم به ۵۰ضربه شلاق روی نقاط مجاز بدن محکوم کرده است. 

احمد زیدآبادی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص چرایی صدر این حکم افزود:”قاضی در حکم خود، مرا به عنوان دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت معرفی اما در عین حال تأکید کرده است که به علت نامشخص بودن مکان سکونت، اطلاعات دیگری از وی در دسترس نیست و از همین رو، رأی غیابی صادر شده و برای تجدیدنظرخواهی ده روز مهلت داده است. از آنجا که من روحم از این ماجرا خبر نداشته که خواهان تجدیدنظرخواهی شوم، حکم به خودی خود تأیید و حالا پس از گذشت ۱۴ سال از آن تاریخ، برای اجرا ابلاغ شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: