محکومیت افسانه بایگان به حبس، مراجعه به روانشناس و مجازاتهای تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲استان تهران با صدور دادنامه ای، افسانه بایگان را به حبس تعلیقی، منع خروج از کشور و مجاراتهای تکمیلی، محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، افسانه بایگان، بازیگر و از هنرمندان با سابقه تلویزیون و سینما در ایران، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری۲ تهران، از بابت اتهاماتی مرتبط با (اعتراض به حجاب اجباری و استفاده وی از کلاه به جای روسری)، به ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، مراجعه به روانشانس، مطالعه کتاب و رونویسی از آن با دست خط خودش، منع خروج از کشور، منع حضور در فضای مجازی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، محکوم شده است. 

مهدی کوهیان، وکیل دادگستری و از اعضای کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان در خانه سینما، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”خانم ⁧افسانه بایگان،⁩ بخاطر استفاده از پوشش ⁧کلاه⁩ به ۲سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۵ ساله، دو سال منع خروج از کشور، مراجعه هفتگی به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان (بیماری روحی شخصیت ضدخانواده) اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه نماید، مطالعه کتاب و خلاصه‌سازی دست نوشت آن ظرف مهلت ۲ ماه، منع استفاده مستقیم یا با واسطه فضای مجازی (با از دسترس خارج نمودن سیمکارت ها و خطوط تلفن همراه و ثابت و گوشی های مورد استفاده متهم متعلق به وی یاسایرین) به مدت ۲ سال محکوم شده است.”

لازم به اشاره است، افسانه بایگان، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در یک مراسمی بدون (حجاب اجباری) با پرونده سازی از سوی قوه قضائیه مواجه و با اتهامات(کشف حجاب) و (تشویش اذهان عمومی) مورد تفهیم قرار گرفت و سپس پرونده وی به شعبه دادسرای ارشاد در تهران ارجاع شد و این هنرمند با سابقه سینما و تلویزیون، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران، از بابت اتهام (در معرض عموم قرار دادن شیئی بر خلاف عفت و اخلاق عمومی) مستند به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه شده بود. 

افسانه بایگان، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲، همزمان با دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی ضمم اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشته بود:”دو ماه قبل برای دیدن تئاتر(کافه عاشقی)در سالن اجرای شهرزاد شرکت کردم در حالیکه کلاهی بر سر داشتم که بخش عمده ای از سرم را پوشانده بود و تنها کمی از مو و گردنم دیده می شد و در پی آن من متهم شدم به (در معرض عموم قرار دادن شیئی بر خلاف عفت و اخلاق عمومی) مستند به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی. فلدا، نتیجه میگیریم که بنده در این تعبیر در حد یک شیئی بررسی میشوم.”

اعتراض به این روند فزآینده سرکوب  شهروندان و معترضان به حجاب اجباری در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت سرکوب زنان و دختران و محرومیت آنها از حق انتخاب پوشش هشدار دارد و تداوم سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در ایران را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: