محکومیت امیرمحمد چهارنایی مفرد به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان با صدور دادنامه ای امیرمحمد چهارنائی مفرد(سرتیپی) را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، امیرمحمد چهارنائی مفرد(سرتیپی)، متولد: ۱۳۷۹، بازیگر تئاتر و هنرمند عرصه بازیگری، که پیشتر توسط غلامرضا تیموری ـ قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، مرکز استان گلستان، محاکمه شده بود به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی غلامرضا تیموری که به رمضان حاجی مشهدی، وکیل مدافع متهم این پرونده ابلاغ شده، امیرمحمد چهارنائی مفرد(سرتیپی)، از بابت اتهام(توهین به روحالله خمینی) به ۱ سال و ۴ ماه ماه حبس تعزیری و به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، امیرمحمد چهارنایی(سرتیپی)، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی غلامرضا تیموری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه و به همراه رمضان حاجی مشهدی ـ وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌ و (توهین به روح الله خمینی) ارائه کرده بودند. 

امیرمحمد چهارنایی مفرد(امیر سرتیپی)، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در شهر گرگان، دستگیر و در حالی از حق دسترسی به داروهای اعصاب و روان خود محروم شده بود سپس تحت بازجویی های فشرده در بازداشتگاه آن نهاد امنیتی واقع در زندان امیرآباد گرگان، مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شد.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: