By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Y4d
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۴، امیر رحیمی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، امیر رحیمی، متولد: ۱۳۵۴، معلم شاغل در مقطع ابتدایی، ساکن شهرستان درود، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب خرم آباد، در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به امیر رحیمی«اغوا و تحریک سایرین به جنگ و کشتار علیه یکدیگر به فصد برهم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، امبر رحیمی، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان درود، منتقل شده است.
جلسه دادرسی به اتهامات امیر رحیمی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب خرم آباد برگزار شده بود.
در این گزارش به جزئیات بیشتر در خصوص روند قضایی پرونده امیر رحیمی اشاره ای نشده است.
روند دادرسی به پرونده متهمان از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر بر پایه اصول دادرسی عادلانه استوار است؛ اصلی بنیادین که در اغلب اسناد جهانی و منطقهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. مهمترین این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول بنیادین استقلال قضات هستند.
در یک جمعبندی حقوقی، روند دادرسی منطبق با استانداردهای بینالمللی شامل محورهای زیر است:
۱. اصل قانونی بودن و منع خودسری
هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا تعقیب شود. اتهام باید صریح، روشن و مبتنی بر قانون از پیش موجود باشد و فرد فوراً از دلایل اتهام خود آگاه شود (مواد ۹ و ۱۴ میثاق).
۲. حق دسترسی به دادگاه صالح، مستقل و بیطرف
رسیدگی باید توسط دادگاهی مستقل از نهادهای امنیتی و اجرایی و بدون فشار سیاسی انجام شود. دادگاههای استثنایی یا غیرعلنی، با اصل دادرسی عادلانه در تعارضاند.
۳. حق برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر
متهم حق دارد از ابتدای بازداشت به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد و فرصت کافی برای آمادهسازی دفاع داشته باشد. محدود کردن وکیل یا تحمیل وکیل غیرمستقل، نقض آشکار حق دفاع است.
۴. اصل برائت
هر فرد تا زمانی که جرم او در دادگاهی صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات نشده، بیگناه فرض میشود. اظهارات مقامات رسمی یا رسانهای که پیشاپیش فرد را مجرم معرفی کند، ناقض این اصل است.
۵. منع شکنجه و اجبار به اعتراف
هرگونه اعترافی که تحت فشار، تهدید، شکنجه یا رفتار غیرانسانی اخذ شود، فاقد اعتبار حقوقی است. استفاده از چنین اعترافاتی در روند دادرسی بهطور مطلق ممنوع است.
۶. علنی بودن دادرسی و صدور رأی مستدل
اصل بر علنی بودن جلسات دادگاه است، مگر در موارد کاملاً استثنایی. رأی دادگاه باید مستدل، مستند به قانون و قابل اعتراض در مرجع بالاتر باشد.
۷. حق تجدیدنظر و جبران خسارت
متهم حق دارد حکم صادره را در دادگاهی بالاتر مورد تجدیدنظر قرار دهد و در صورت نقض حقوقش، از جبران مؤثر برخوردار شود.
جمعبندی
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، دادرسی عادلانه نه یک امتیاز، بلکه حقی غیرقابل سلب است. هرگونه رسیدگی شتابزده، امنیتی، غیرعلنی، بدون وکیل مستقل یا مبتنی بر اعترافات اجباری، نقض جدی تعهدات بینالمللی دولتها محسوب میشود و مسئولیت حقوقی بینالمللی به دنبال دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید