محکومیت امین خالدی حسن آبادی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵آبان ماه ۱۴۰۴، امین خالدی حسن‌آبادی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

بە گزارش حقوق بشر در ایران، اواخر مهر ماه ۱۴۰۴، امین خالدی حسن‌آبادی، متهم سیاسی محبوس در زندان شهرستان نقده، توسط قاضی شاهینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه ای که اواخر مهر ماه ۱۴۰۴، به آقای حسن آبادی در زندان نقده ابلاغ شده این شهروند از بابت اتهام«اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.” 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه امین خالدی حسن‌آبادی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شاهینی ـ رئیس شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه، برگزار شده بود. 

امین خالدی حسن‌آبادی در فروردین ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی، به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

محرومیت متهمان سیاسی در ایران از حق دادرسی عادلانه از بارزترین مصادیق نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به اصول بنیادین عدالت قضایی است. در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، روند رسیدگی از همان مراحل اولیه با نقض جدی حقوق متهم همراه است و نهادهای امنیتی نقش اصلی را در تعیین مسیر پرونده ایفا می‌کنند، نه دستگاه قضایی مستقل.

مهم‌ترین جلوه‌های این نقض حقوق عبارت‌اند از:

• بازداشت‌های خودسرانه توسط نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، بدون حکم رسمی قضایی.

• ممانعت از دسترسی فوری به وکیل و اجبار به استفاده از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه.

• بازجویی‌های طولانی و تحت فشار همراه با تهدید، شکنجه یا اعتراف‌گیری اجباری.

• دادگاه‌های غیرعلنی و کوتاه‌مدت که در آن‌ها متهم از فرصت کافی برای دفاع برخوردار نیست.

• احکام از پیش تعیین‌شده که اغلب بر مبنای گزارش‌های امنیتی صادر می‌شوند نه بر پایه مدارک قضایی معتبر.

در نتیجه، دادرسی متهمان سیاسی در ایران فاقد ویژگی‌های یک محاکمه عادلانه از جمله استقلال قاضی، حق دفاع مؤثر، علنی بودن دادگاه و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده است. این وضعیت در تضاد آشکار با اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی ایران و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن متعهد شده است.

Please follow and like us: