By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zCI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۲، بابک کریمی، توسط مهدی پروین، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، بابک کریمی، متولد: ۱۳۷۰، اهل ایوان غرب و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود توسط مهدی پروین، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام، در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. بابک کریمی، در بخش دو پرونده قضایی خود هم توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ استان ایلام، محاکمه شده اما هنوز حکم وی ابلاغ نشده است.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده بابک کریمی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حکمی که توسط قاضی پروین، صادر و به آقای کریمی ابلاغ شده وی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به روح الله خمینی) هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده و با توجه به گفته قاضی دادگاه، آقای کریمی (نقش لیدری در اعتراضات) را به عهده داشته در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”بخش دوم پرونده بابک کریمی، از بابت اتهامات (تحریق)، (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه)، (درگیری با ماموران نیروی انتظامی) و (اخلال در نظم عمومی) در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ استان ایلام در حال بررسی است و هنوز حکمی از بابت آن صادر نشده اما چند وقت قبل جلسه دادرسی آن برگزار شد.”
لازم به اشاره است، بابک کریمی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در آن استان و طی مراحل بازجویی ها سپس به زندان مرکزی ایلام، منتقل و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، با توجه به ابلاغیه کتبی که بابک کریمی در فروردین ماه ۱۴۰۲، دریافت کرد، برای تاریخ رسیدگی ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام به ریاست قاضی مهدی پروین، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی)، (توهین به رهبری) و (توهین به روح الله خمینی)، محاکمه شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید