محکومیت بابک کریمی توسط دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-yrV

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲تیر ماه ۱۴۰۲، بایک کریمی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ایوانغرب، به حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، بابک کریمی، ساکن شهرستان ایوانغرب از توابع استان ایلام، پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ایوانغرب، در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. بابک کریمی در شهریور ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بهمن ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ایوانغرب که در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ به متهم این پرونده ابلاغ شده بابک کریمی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی) به تحمل ۵سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس برای بابک کریمی لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به اشاره است، بابک کریمی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ایوانغرب از توابع استان ایلام، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، جلسه محاکمه بابک کریمی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام برگزار و این شهروند دفاعیات خود را به قاضی دادگاه اعلام کرده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.