محکومیت برهان سعیدی به حبس توسط دادگاه انقلاب سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، با صدور دادنامه ای برهان سعیدی را به حبس محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۲، برهان سعیدی، فعال کارگری، ساکن شهرسنندج مرکز استان کردستان و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله، محکوم شد. 

براساس حکم صادره که برهان سعیدی ابلاغ شده وی از بابت اتهام (ایجاد هسته حزبی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، نخستین جلسه دادرسی به پرونده برهان سعیدی، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ و جلسه دوم دادرسی به این پرونده هم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲،  در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار و متهم این پرونده دفاعیات خود را از بابت اتهامات (اجتماع تبانی) و (ایجاد هسته حزبی) به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

برهان سعیدی، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شهر سنندج، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

برهان سعیدی، در دهه ۶۰ خورشیدی، هم به علت فعالیتهای کارگری و مسالمت آمیز خود به حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: