محکومیت جعفر پناهی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴، جعفر پناهی، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴، جعفر پناهی، کارگردان و از فعالان عرصه سینما و هنر، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شده است. 

مصطفی نیلی، وکیل مدافع جعفر پناهی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”قاضی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران، به صورت غیابی آقای جعفر پناهی را بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت درگروه‌ها یا دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.” 

وکیل مدافع جعفر پناهی در ادامه نیز تاکید کرده که به دادنامه صادره در فرصت قانونی اعتراض خواهد کرد. 

لازم به ذکر است، جعفر پناهی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، در مقابل زندان اوین بازداشت و پس از انتقال به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران سپس برای سپری کردن دوران حبس خود به اندرزگاه ۸ سالن ۷ آن زندان منتقل شد اما در ساعات پایانی ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، با توجه به تائید اعاده دادرسی و توقف ادامه حبس با تودیع وثیقه آزاد شد.

جعفر پناهی، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم‌ به ۱ سال حبس تعزیری، ۲۰سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه، محرومیت خروج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد و حکم صادره به فریده غیرت، وکیل مدافع جعفر پناهی ابلاغ شده بود. 

این کارگردان سینما و مستندساز، اوایل سال ۱۳۸۹، در ارتباط با فیلمی که ساخته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. 

در نظام قضایی ایران، عنوان مجرمانهٔ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ذیل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعریف شده است و در سال‌های اخیر در پرونده‌های متعددِ فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، فرهنگی و کاربران فضای مجازی به‌کار رفته است. این اتهام اغلب به رفتارهایی نسبت داده می‌شود که در استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از مصادیق آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی تجمع و دسترسی آزاد به اطلاعات تلقی می‌شوند.

صدور حکم حبس تعزیری برای چنین اتهامی، به‌ویژه هنگامی که بدون رعایت حق دفاع مؤثر، دسترسی فوری به وکیل، رسیدگی علنی و بی‌طرفانه، و حق اطلاع از ماهیت دقیق اتهام انجام شود، می‌تواند با اصول دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد. از منظر اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات شهروندان به دلیل بیان دیدگاه‌های انتقادی یا فعالیت مسالمت‌آمیز، نقض تعهدات دولت در حوزه آزادی بیان و آزادی مشارکت در امور عمومی محسوب می‌شود.

Please follow and like us: