محکومیت حامی بهادری، شهروند بهایی به ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای حامی بهادری، شهروند بهایی را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، شهروند بهایی محبوس در بند قرنطینه زندان اوین، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف وسائل ضبط شده از وی به هنگام بازداشت به نفع دولت، محکوم شد. این شهروند بهایی از تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و از آن زمان تا به امروز، با تبدیل قرار قضایی وی از بازداشت به وثیقه مخالفت شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای حامی بهادری لازم به اجرا خواهد شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که امروز به حامی بهادری ابلاغ شده این شهروند بهایی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، و توقیف اموال ضبط شده از وی به هنگام بازداشت که شامل لپ تاپ، هارد دیسک، گوشی تلفن همراه و سایر اقلام به نفع دولت محکوم شده است.” 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم صادره امروز پس از اعزام حامی بهادری به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به این شهروند بهایی ابلاغ شد.” 

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، پس از تجمیع جرائم، تحول اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای حامی بهادری لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات حامی بهادری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برگزار و این شهروند بهایی بخشی از دفاعیات خود را از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (اقدام‌ علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ دیانت بهایی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به دادگاه ارائه کرد و در پس مخالفت قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی از بازداشت به وثیقه این شهروند بهایی به زندان بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ بدون اعلام قبلی به هرماه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی و عقیدتی از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر برد و در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، در دویم جلسه دادرسی خود پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

حامی بهادری، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم‌ شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن ارگان، منتقل و علیرغم اینکه خانواده وی در انتظار آزادی این شهروند بهایی با تودیع وثیقه بودند در پی مخالفت دادستان و تداوم بلاتکلیفی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: