محکومیت حسن امینی به حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵تیر ماه ۱۴۰۲، حسن امینی، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوکان به حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، حسن امینی، فرزند: گل محمدی،  ساکن شهرستان بوکان، از توابع استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ آن شهرستان، به تحمل ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. 

براساس دادماه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان، حسین امینی از بابت اتهام اتهام (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، حسین امینی، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، هنگامی برای حضور در مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، عازم آرامستان آیچی شهرستان سقز بود که در ورودی شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

این شهروند اهل شهرستان بوکان، پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان بوکان آزاد شد. 

محمد امینی، برادر این شهروند نیز در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضات سراسری، در محله تقتقان سنندج، بر اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای امنتی جان خود را از دست داد. 

اعتراض به این روند فزآینده سرکوب  شهروندان و معترضان به حجاب اجباری در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت سرکوب زنان و دختران و محرومیت آنها از حق انتخاب پوشش هشدار دارد و تداوم سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در ایران را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: