By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-y7i
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، خالد نصرت ناهوکی، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان سراوان به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، طی روزهای اخیر، خالد نصرت ناهوکی، متولد: ۱۳۷۳، فرزند: احمد، ساکن روستای ناهوک واقع در بخش جالق از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ سراوان، به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. بازداشت و پرونده سازی بر علیه افراد به علت ابراز عقیده و یا بیان دیدگاههای شخصی به مثابه سرکوب آزادی بیان و عقیده است.
براساس این گزارش، اتهام مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه خالد نصرت ناهوکی (توهین به علیرضا شهرکی ـ رئیس آگاهی سراوان) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، پرونده مذکور پس از آن بر علیه خالد نصرت ناهوکی، تشکیل شد که وی در یک گروه مجازی نسبت به (کشته شدن) علیرضا شهرکی، رئیس اداره آگاهی شهرستان سراوان، ابراز خوشحالی کرده وی او را عمل کشتار سوختبران عنوان کرده بود.
پس از این ابراز نظر، خالد نصرت ناهوکی، توسط نیروهای امنیتی، توام با ضرب و شتم، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان سراوان محاکمه و به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید