By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yuK
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با صدور دادنامه ای رامین علی نیا تازهکند را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، رامین علی نیا تازه کند، فعال اینستاگرامی، اهل استان اردیبل و ساکن تهران، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور، منع عضوت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات، محکوم شد. این حکم در محله بدوی صادر شده بود و فقط توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ رامین علی نیا تازه کند پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شده است.
لازم به اشاره است، رامین علی نیا تازه کند، در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهکها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض ، پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع و پس از اتمام مراحل دادرسی، در تاریخ ۶ تیر ماه ابلاغیه ای برای احضار وی به دفتر شعبه مذکور ارسال شده بود.
مبنی تشکیل این پرونده بر علیه رامین علی نیا تازه کند، ادمینی یک صفحه اینستاگرام به نام (گوندم) از سوی بازپرس و همچنین از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، اعلام شده است.
رامین علی نیا تازه کند، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل پدری خود واقع در یکی از روستاهای استان اردبیل، بازداشت و پس از انتقال به تهران و یکی از بازداشتگاههای امنیتی ارگان مذکور و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.