محکومیت رها آجودانی به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۲، رها آجودانی، توسط قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و منع خروج از کشور محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رها آجودانی، متولد: ۱۳۸۳، فعال مدنی، از معترضان به حجاب و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از محاکمه توسط سیدعلی مظلوم ـ قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین به ۶ ماه منع خروج از کشور محکوم شد و مجازات حبس تعزیری لازم به اجرای وی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شده است. 

یک منبع نزدیک به خانواده رها آجودانی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران در خصوص دادنامه صادره توسط سیدعلی مظلوم ـ قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران که به متهم این پرونده ابلاغ شده گفت:”رها آجودانی از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (دعوت مردم به کشت و کشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت ملی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و همچنینی بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۶ ماه منع خروج از کشور، محکوم شده اما در بخش دیگری از این دادنامه اجرای مجازات حبس تعزیری وی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تبدیل شده است.”

لازم به اشاره است، رها آجودانی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبلی گوشی تلفن همراه و انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اواخر دی ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، آزاد شد. 

این شهروند ترنس، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی، در تهران، بازداشت و در مدت کوتاهی آزاد شده بود.  

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: