محکومیت سارا ثابت راسخ، شهروند بهایی به ۸ سال حبس تعزیری/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-yb8

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، سارا ثابت راسخ، شهروند بهایی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، سارا ثابت راسخ، شهروند بهایی اهل و ساکن استان اصفهان، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود با پابند الکترونیکی و تحت نظارت قضایی است. این شهروند بهایی در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده که پس از تجمیع جرائم، تحمل ۵ سال حبس برای وی لازم به اجرا شده است. وی در حالی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده که پیشتر هم در پرونده اول خود به تحمل ۲ سال حبس تعزیری تحت نظارت قضایی محکوم شده بود.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سارا ثابت راسخ، از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به روح الله خمینی و توهین به رهبری) در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است که پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات، یعنی ۵ سال حبس برای سارا ثابت راسخ لازم به اجرا شده است.

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سارا ثابت راسخ در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”تشکیل این پرونده بر علیه خانم ثابت راسخ پس از آن صورت گرفت که این شهروند بهایی مطالبی را در انتقاد از وضعیت کنونی کشور در صفحات شخصی خود منتشر کرده بود و پس از آن در پی شکایت مجدد اداره اطلاعات اصفهان و طی مراحل قضایی وی در مرحله بدوی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم مجددا در شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، تائید شد.”

این شهروند بهایی، از بابت پرونده قضایی اول خود، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان احضار و تفهیم اتهام و سپس پرونده او با ۲ کیفرخواست جداگانه به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ اصفهان ارجاع و از اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، دوران محکومیت حبس خود را با پابند الکترونیکی سپری می کرد اما در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه عفو و آن پرونده مختومه شده بود.

سارا ثابت راسخ، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان به ریاست علی دیانی، از بابت اتهامات(توهین به رهبری)، (توهین به روح الله خمینی) و (تبلیغ علیه نظام) محاکمه و در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اتمام این مرحله دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر پس لز تائید این‌حکم و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال حبس تعزیری برای سارا ثابت راسخ لازم به اجرا شد.

همچنین، در بخش دوم از همین پرونده هم سارا ثابت راسخ، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان به ریاست قاضی مهدی ارجمندی از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از قطعی شدن این حکم پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان ارجاع شد.

سارا ثابت راسخی، در تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۱،‌ در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله خود در پرونده اول را سپری کرده بود پس از نصب پابند الکترونیکی، تحت نظارت قضایی و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و از سوی دیگر پرداخت ۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان هم وثیقه برای بابت پابند الکترونیکی و پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار تومان بابت اجاره پابند از زندان اصفهان آزاد شد.

این شهروند بهایی پس از آزادی تحت نظارت قضایی بصورت هفتگی جهت اعلام‌حضور و ثبت امضاء به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان مراجعه می کند.

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.