محکومیت صالح ملاعباسی به حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-zbn

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۲، صالح ملاعباسی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری۲ شهرستان اهر به حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، صالح ملاعباسی، اهل شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی، که پیشتر توسط شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری آن شهرستان، به ریاست قاضی خدیوی، محاکمه شده بود به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۱۹ تیر ماه سال جاری برگزار شده بود.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اهر که به اصغر محمدی، وکیل مدافع متهم این پرونده ابلاغ شده، صالح ملاعباسی، از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، محکوم شده است.

لازم به ذکر است، صالح ملاعباسی، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که در منزل خواهرش بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر تبریز منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد اما در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان احضار شد و در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲ هم پس از احضار به جلسه دادرسی به همراه اصغر محمدی، وکیل مدافع خود دفاعیات خود را به قاضی خدیوی ارائه کرده بود.

همچنین، ماموران امنیتی، در تاریخ های ۴ و ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، برای بازداشت صالح ملاعباسی اقدام کرده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود.

این شهروند اهل شهرستان اهر، صالح ملاعباسی، در جریان اعتراضات سراسری در سال ۱۳۹۴ که در واکنش به برنامه فیتیله برگزار شده بود توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.‌

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: