محکومیت صفا عائلی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲بهمن ماه ۱۴۰۲، صفا عائلی توسط قاضی دادگاه انقلاب شهرستان سقز به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صفا عائلی، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، رو نویسی از کتاب و زندگی نامه یکی از ماموران امنیتی کشته شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، معرفی ماهیانه به اداره اطلاعات شهرستان سقز و همچنین به گذراندن ۳ دوره تربیتی و اخلاقی، محکوم شد. 

براساس این حکم؛ صفا عائلی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده اما با اعمال ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، اجرای ۱/۳ از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرای صادره بر علیه متهم این پرونده به مدت ۳ سال نعلیق شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از این دادنامه؛ صفا عائلی به (منع معاشرت با بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱)، (معرفی ماهیانه خود به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان سقز)، (گذراندن ۳ دوره تربیتی، اخلاقی و مذهبی) و (تهیه زندگی نامه یکی از ماموران امنیتی جان باخته در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بصورت دست نویس از کتاب معنونه و ارائه آن به در مقالب مقاله به قاضی شعبه اجرای احکام و انتشار صوت در یکی از شبکه‌های مجازی، پر مخاطب شهرستان سقز) محکوم شده است.

به فرض تائید این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به میزان ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، برای صفا عائلی لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، صفا عائلی، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان سقز، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان چند روز بعد برای تحقیقات تخصصی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج، منتقل و در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: