محکومیت علیرضا جعفرزاده به حبس توسط دادگاه انقلاب گنبد کاووس

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۲، علیرضا جعفرزاده، توسط شعبه دادگاه انقلاب گنبد کاووس به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، علیرضا جعفرزاده، دانشجوی رشته علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ساکن شهرستان گنبد کاووس از توابع استان گلستان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب گنید کاووس، به ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۲ ساله و منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه انقلاب گنید کاووس که به علیرضا جعفرزاده ابلاغ شده این شهروند از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۲ ساله و ۱ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، علیرضا جعفرزاده، در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی یک از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

اعتراض به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که همواره در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: