By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nF4
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به مستشاری سید کاظم اکبری و الیاس شاکری، با صدور دادنامه ای، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر، توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به مستشاری سید کاظم اکبری و الیاس شاکری، پس از تبرئه از اتهام اداره تشکیلات بهائی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب قائم شهر و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، علی احمدی پس از تبرئه از بابت اتهام اداره تشکیلات بهائی فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
علی احمدی، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲دادگاه تجدید نظر استان مازندران از بابت ۲ اتهام اداره تشکیلات بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، این حکم عیناً تائید شد اما با تنظیم درخواست اعاده دادرسی این پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تائید در خواست اعاده دادرسی و ابطال حکم این پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شد.
- بیشتر بخوانید: علی احمدی, شهروند بهائی ساکن قائم شهر به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری شد
- بیشتر بخوانید: دادگاه تجدید نظر: علی احمدی, شهروند بهائی به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد
در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷، علی احمدی، در پی یورش ۷ تن از ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه کچویی واقع در ساری منتقل شده بود. در زمان بازداشت اتهام مطروحه علیه این شهروند بهائی تبلیغ علیه نظام عنوان شد اما در مراحل بازپرسی اتهام اداره تشکیلات بهائی هم به اتهامات این شهروند بهائی افزوده شد.
این شهروند بهائی در تاریخ ۱۲ دیماه ۱۳۹۷، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه و برگزاری جلسه دادرسی با سپردن وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ آزادی علی احمدی, شهروند بهائی با قرار وثیقه
احمدی, طی ۱۰ سال گذشته دستکم ۵ بار توسط نیروهای امنیتی از بابت اتهامات سیاسی بازداشت شده است.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم با هر نوع اتهام ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.