https://wp.me/p6xuBy-yFY
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹تیر ماه ۱۴۰۲، دادگاه کیفری یک ویژه جرائم اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی مستقر در مهاباد، فرهاد نوایی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، فرهاد نوایی، متولد: ۱۳۸۶، اهل روستای ترشکان از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه دادگاه کیفری۱ ویژه جرائم اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی مستقر در مهاباد، در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس حکم صادره که به این نوجوان ۱۶ ساله ابلاغ شده وی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری در کانون اصلاح و تریبت، به احتساب روزهای بازداشت اولیه خود محکوم و از بابت اتهام (محاربه) تبرئه شده است.
همچنین، در بخشی از این گزارش به نقل از یک منبع مطلع اعلام شده که دادگاه برای آزادی موقت فرهاد نوایی، قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان صادر کرده اما با توجه به ناتوانی خانواده ی در تامین مبلغ وثیقه مذکور، فرهاد نوایی در حال حاضر در بند کانون اصلاح و تربیت بسر می برد.
خبرگزاری میزان، در خصوص چگونگی بازداشت فرهاد نوایی و روند تشکیل پرونده بر علیه وی اعلام کرد:”در ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، پلیس مهاباد به ۲ نوجوان که سوار بر موتورسیکلت بودند مشکوک و با بررسی محتویات تلفن همراه آنها فیلمی حاوی مسدود کردن جاده مهاباد – میاندوآب توسط این افراد از طریق آتش کشیدن لاستیک اتومبیلها و قدرت نمایی با یک قبضه قمه و مستند سازی این رفتارها و تشویق و تحریک دوستان به شرکت در اغتشاشات مشاهده و بدین منظور برای رسیدگی بیشتر به این امر، موضوع به شعبه بازپرسی مهاباد ارجاع میشود.”
این رسانه وابسته به قوه قضائیه در ادامه افزود:”شعبه بازپرسی مهاباد پس از تحقیقات و رسیدگی به اتهامات متهم، قرار جلب به دادرسی فرهاد نوایی را به اتهامهای (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی) و (محاربه از طریق راهزنی و سلب امنیت مردم و بستن راهها به صورت مسلحانه) صادر کرد و پس از موافقت دادستان به منظور رسیدگی به اتهام وی، پرونده به دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی ـ مستقر در مهاباد ارسال شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تایخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، در گزارشی به شرح آخرین وضیع فرهاد نوایی، در بند کانون اصلاح و تربیت شهرستان مهاباد پرداخته بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیفی نگهداشتن متهم در بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

