By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zxI
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه حامی بهادری را عینا تائید کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حامی بهادری، شهروند بهایی، ساکن تهران و محبوس در اندرزگاه ۶(بند۳۵۰سابق) زندان اوین، توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف وسائل ضبط شده از وی به هنگام بازداشت به نفع دولت، محکوم شد. این شهروند بهایی از تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و از آن زمان تا به امروز، با تبدیل قرار قضایی وی از بازداشت به وثیقه مخالفت شد.
براساس حکن صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، در اندرزگاه ۴ زندان اوین، به حامی بهادری، ابلاغ شده این شهروندان بهایی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، و توقیف اموال ضبط شده از وی به هنگام بازداشت که شامل لپ تاپ، هارد دیسک، گوشی تلفن همراه و سایر اقلام به نفع دولت محکوم شده که پس از اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل مجازات اشد به میزان ۵ سال حبس برای این شهروند بهایی لازم به اجرا است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف وسائل ضبط شده از وی به هنگام بازداشت به نفع دولت، محکوم و پس از اعلام اعتراض پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات حامی بهادری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برگزار و پس از اتمام جلسه دادرسی در پی مخالفت قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی از بازداشت به وثیقه این شهروند بهایی به زندان بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ بدون اعلام قبلی به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی و عقیدتی از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر برد و در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، در دویم جلسه دادرسی خود پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد.
حامی بهادری، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن ارگان، منتقل و علیرغم اینکه خانواده وی در انتظار آزادی این شهروند بهایی با تودیع وثیقه بودند در پی مخالفت دادستان و تداوم بلاتکلیفی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.