محکومیت قطعی شهروند معترض به حجاب اجباری برای شستن مُرده/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-z2r

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه یک زن معترض به حجاب اجباری را تائید کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، خانم آهنگر، فرزند: علی، زن معترض به حجاب اجباری، ساکن شهرستان ورامین، که در مرحله بدوی توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان ورامین، به کار اجباری به مدت ۱ ماه در یکی از غسالخانه های تهران و پرداخت ۳۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.

براساس این گزارش، با توجه به تائید حکم صادره بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهروند معترض به حجاب اجباری، بعنوان متهم این پرونده، مجبور به کار اجباری در غسلخانه و شستن میت و پرداخت جزای نقدی است.

لازم به اشاره است، خانم آهنگر، طی روزهای گذشته، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ورامین به ریاست قاضی محمد حسین اسمعیل مورنیه، از بابت اتهام (کشف حجاب در انزار عمومی و عدم رعایت حجاب شرعی در هنگام رانندگی) به ۱ ماه کار اجباری و شستن مُرده در یکی از غسالخانه های تهران و همچنین به پرداخت ۳۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.

پس از ابلاغ این حکم و انتشار گسترده خبر مذکور در فضای مجازی، واکنشهای گسترده ای از سوی حقوق دانان نسبت به این حکم و حتی احکامی از قبیل صورت گرفته است.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.