محکومیت قطعی فرامرز سه دهی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۴، حکم بدوی صادره بر علیه فرامرز سه دهی عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون نویسندگان ایران، طی روزهای اخیر، حکم اولیه صادره بر علیه فرامرز سه دهی، شاعر و فعال ادبی، ساکن شهرستان بهببهان، توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، عینا تائید شد. 

براساس دادنامه صادره در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴؛ فرامرز سدهی از بابت اتهام «توهین به مقدسات از طریق پیام‌رسان‌های اینستاگرام و تلگرام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، این پرونده در پی تداوم فعالیتهای مسالمت آمیز فرامرز سه دهی، با شکایت دادستان انقلاب شهرستان بهبهان، بر علیه وی تشکیل و اواسط مهر ماه ۱۴۰۴، فرامرز سه دهی، از تاریخ دادرسی به پرونده خود مطلع  و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ بهبهان، محاکمه و از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی از طریق پیام‌ رسان‌های اینستاگرام و تلگرام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

فرامرز سه‌ دهی، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خود واقع در شهرستان بهبهبان، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه یا کفالت، آزاد شد اما در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان، احضار شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، فرامرز سه دهی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، محاکمه و در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به ۱ و ۳ ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به ۷ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پیشتر هم در تاریخ ۱ مردادماه ۱۴۰۱، فرامرز سه دهی، توسط بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «عضویت در کانون نویسندگان ایران به قصد تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شد و در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه  و از بابت بخش اول پرونده قضایی خود در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام ‌به قصد فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال‌ و ۷ ماه‌ و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق طبع و نشر کتاب» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شد اما با توجه به فقدان سابقه‌ کیفری، کهولت سن، تأهل و بیماری، مجازات حبس این‌ فعال ادبی به پرداخت ۳۲میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱، فرامرز سه دهی پس از حضور در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز در حالی که منتظر برگزاری جلسه دادرسی بود اما قاضی دادگاه در پی نقض کیفرخواست تنظیمی پرونده را به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای اهواز بازگردانده بود. 

فرامرز سه دهی، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده قضائی خود با اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ اهواز محاکمه شده بود.

این فعال ادبی، در تاریخ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با مصادیق «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام و با تودیع کفالتی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد و پرونده او پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری اهواز جهت تعیین تاریخ دادرسی ارجاع شد و در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ اهواز، از بابت اتهام «شر اکاذیب به قص تشویش اذهان عمومی» به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده بود. 

سرکوب، ارعاب، تهدید و پرونده‌سازی‌های قضایی علیه فعالان ادبی، نویسندگان و شاعران در ایران، یکی از مصادیق بارز نقض آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق فعالیت فرهنگی مستقل است.

بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را بدون ترس از مداخله یا مجازات ابراز کند. همچنین ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حق هر فرد برای مشارکت آزاد در زندگی فرهنگی و بهره‌مندی از آزادی خلاقیت هنری تأکید دارد.

با این حال، در ایران، نهادهای امنیتی و قضایی با بازداشت، احضار، تهدید، و ایجاد پرونده‌های قضایی ساختگی علیه نویسندگان، شاعران و اعضای کانون‌های ادبی یا فرهنگی، فضای خفقان و خودسانسوری گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. در بسیاری از موارد، اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «توهین به مقدسات» برای سرکوب فعالیت‌های ادبی و فرهنگی منتقدانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چاپ و انتشار کتاب‌ها و آثار ادبی نیز تحت نظام سانسور رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، به‌گونه‌ای که بسیاری از آثار پیش از چاپ حذف یا ممنوع می‌شوند. این روند نه‌تنها آزادی خلاقیت ادبی را محدود می‌کند، بلکه نویسندگان را در معرض تهدید، بازجویی، و حتی حبس قرار می‌دهد.

چنین اقداماتی در تضاد با اصل ۲۳ قانون اساسی ایران است که تصریح می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همچنین با روح تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه احترام به حقوق فرهنگی و آزادی اندیشه ناسازگار است.

در نتیجه، روند کنونی برخورد با فعالان ادبی در ایران نشان‌دهنده استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب فرهنگی و کنترل اندیشه‌های مستقل است؛ امری که به تضعیف تنوع فکری، رکود فرهنگی و نقض گسترده حقوق بنیادین انسان‌ها در حوزه ادبیات و هنر منجر شده است.

Please follow and like us: