محکومیت قطعی مجتبی ملکی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶دی ماه ۱۴۰۴، مجتبی ملکی کلیری به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مجتبی ملکی کلیری، ۳۵ ساله، فرزند: غلامعلی، ساکن استان قم، توسط قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر آن استان، در مجموع به ۱ سال و ۱۱ ماه و ۱روز حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادر شده توسط قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان قم؛ مجتبی ملکی کلیری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. 

با توجه به اتمام مراحل داردسی و ابلاغ حکم قطعی، در پی اعمال ماده ۱۳۴«تجمیع جرائم» تحمل اشد مجازات کیفری به میزان ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری بر علیع مجتبی ملکی کلیری لازم به اجرا شده است. 

لازم به ذکر است، مجتبی ملکی، در مرحله بدوی، توسط قاضی علی اکبر انصاری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان قم، محاکمه و از بابت اتهام«توهین به رهبری و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این فعال فضای مجازی، در خرداد ماه ۱۴۰۴، در پی تداوم فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان قم، احضار و پس از طی مراحل بازجویی ها با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد. 

همچنین، مجتبی ملکی کلیری در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، به شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان قم، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی کیفرخواست وی به شعبه اول دادگاه انقلاب قم، ارجاع شده بود. 

در ایران، فعالان شبکه‌های اجتماعی با ریسک سرکوب و پرونده‌سازی قضایی مواجه‌اند؛ این افراد معمولاً به اتهاماتی همچون «توهین به مقامات»، «اخلال در نظم عمومی» یا «تبلیغ علیه نظام» بازداشت می‌شوند.

از منظر حقوق بین‌الملل، هر فرد حق دارد آزادانه نظر خود را بیان کند و به فعالیت‌های صلح‌آمیز در فضای مجازی بپردازد. بازداشت بدون دلیل موجه، محدود کردن دسترسی به وکیل و محاکمه‌های غیرعلنی با استانداردهای حقوق بشر ناسازگار است و با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است.

این روند، علاوه بر نقض حقوق فردی، فضای آزادانه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کند.

Please follow and like us: