محکومیت قطعی مرضیه محمودی، روزنامه نگار به جزای نقدی و تبعید

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرضیه محمودی را به تبعید و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مرضیه محمودی، روزنامه نگار و سردبیر وبسایت تجارت نیوز، توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به پرداخت ۲۴۰میلیون ریال جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان تربت جام از توابع استان خراسان رضوی، محکوم شد. این پرونده در پی شکایت حمید رسائی، نماینده مجلس، بر علیه مرضیه محمودی، تشکیل شده بود. 

این روزنامه نگار، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”به دلیل شکایت مجدد حمید رسایی (نماینده پیشین مجلس) از من، به ۲۴ میلیون جریمه نقدی و ۱ سال تبعید به تربت جام محکوم شدم. این دومین بار است که سر این پرونده محکوم میشوم. بار قبل ۶میلیون جریمه نقدی پرداخت کردم.”

لازم به اشاره است، مرضیه محمودی، در مرحله بدوی، اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت همین پرونده به پرداخت ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان تربت جام، محکوم شده بود. 

در تشریح پرونده مذکور بر علیه مرضیه محمودی لازم به اشاره است، حمید رسائی، نماینده مجلس و فعال سیاسی، چندی پیش اعلام کرده بود:”معترضان ایران می‌خواهند هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند!” 

پس از آن مرضیه محمودی، در اعتراض به توهین حمید رسائی در صفحه شخصی خود به توهین های حمید رسائی انتقاد کرده بود و در نهایت حمید رسایی از این روزنامه نگار، شکایت کرد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: