https://wp.me/p6xuBy-Bat
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وحید کریمی را به حبس تعزیری محکوم کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، وحید کریمی، ساکن استان قزوین، فعال کارگری و آهنگر، توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۴ سال و ۱ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد. وی پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد اما در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی در بهمن ۱۴۰۱ از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود اما چندی بعد پرونده قضایی وی مجددا به جریان افتاد و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وحید کریمی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، برای وحید کریمی لازم به اجرا شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید کریمی، در تاریخ دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی برگزار شده بود.
لازم به اشاره است، وحید کریمی، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود واقع در شهرک مهرگان واقع در استان قزوین، بازداشت و به دادسرای شهر محمدیه از توابع استان قزوین منتقل وی پس از تفهیم اتهام، برای بازجویی به تهران و بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از تکمیل مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، وحید کریمی، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد اما با توجه به ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه حکمی به او ابلاغ نشد.
این شهروند ساکن استان قزوین و محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه، بطور مشروط آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

