By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-y0c
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان قزوین با صدور دادنامه ای سوری بابایی چگینی و محمدرضا مراد بهروزی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مراد بهروزی و همسر وی سوری بابایی چگینی، زوج فعال مدنی، ساکن شهرک محمدیه از توابع استان قزوین، پس از محاکمه در شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان قزوین، در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شدند. محمدرضا مراد بهروزی از ۱۱ ماه پیش در زندان چوبیندر قزوین محبوس و دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند ولی سوری بابایی چگینی فروردین ماه سال جاری با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب قزوین که امروز به خانم رمضانی، وکیل مدافع این زوج ابلاغ شده محمدرضا مراد بهروزی و سوری بابائی چگینی هر یک به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین، یک منبع مطلع در خصوص علت تداوم بازداشت و بلاتکلیف محمدرضا مرادبهروزی در زندان چوبیندر قزوین به حقوق بشر در ایران گفت:”در حالی که خانواده آقای مراد بهروزی تا مبلغ ۵ میلیارد تومان توانایی برای تودیع وثیقه جهت آزادی وی را دارند اما بازپرس پرونده با همراهی دادستانی تحت هر عنوانی از قبول و تودیع وثیقه امتناع کردند و به دروغ در ابلاغیه ها می نوشتند عجز در تودیع وثیقه. حتی پدر خانم بابایی چگینی چندین مرحله به دادسرا برای تودیع سند مراجعه کرد اما مانع قبول سند شدند و در حال حاضر ۱۱ ماه است که در زندان چوبیندر محبوس شده و حدود ۱ هفته قبل هم درخواست مرخصی داده بود اما در پی مخالفت دادستان از اعزام محمدرضا مرادبهروزی به مرخصی ممانعت بعمل آمد.”
لازم به اشاره است، سوری بابائی چگینی، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای برای دفاع از خود در برابر اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه احضار شد ولی در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی استان البرز در منزل برادرش بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان قزوین منتقل و پس از حدود ۶ ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان چوبیندر استان قزوین آزاد شد ولی مجددا در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از انتقال به بازداشگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
همچنین، سوری بابایی چگینی، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در محمدیه از توابع استان قزوین، بازداشت و به زندان چوبیندر منتقل و در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
محمدرضا مرادبهروزی هم، ابتدا در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر قزوین به اتهام (توهین به رهبری) دستگیر و پس از طی مراحل قضایی در دادگاه انقلاب استان قزوین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین عینا تائید شد و با توجه به اینکه پرونده مربوطه به ۱ سال حبس تعزیری صادره مذکور جدیدا در سیستم زندان چوبیندر وارد شده و محمدرضا مرادبهروزی در پرونده جدید خود هم به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شده تاریخ آزادی وی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ اعلام شده است.
محمدرضا مراد بهروزی، از بابت پرونده دوم خود هم در پی حمایت از جنبشهای مدنی زنان(کمپین نه به حجاب اجباری)، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در مرحله بازپرسی با اتهام (ترغیب مردم به اعمال منافی عفت) تفهیم اتهام و سپس در مرحله دادرسی توسط دادگاه کیفری ۲ استان قزوین به تحمل ۱۰ ماه تعزیری و از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به تحمل ۸ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد ولی چندی بعدی حکم تبرئه وی از بابت اتهام (نشر اکاذیب) تبرئه شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید