By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Wzd
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵آبان ماه ۱۴۰۴، محمد بنازاده امیرخیزی، فعال سیاسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمد بنازاده امیرخیزی، فعال سیاسی و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی عموزاد که به متهم این پرونده ابلاغ شده؛ محمد بنازاده امیرخیزی از بابت اتهام«عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، واقع در شهر تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان قم و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مرکزی آن استان، منتقل و در مهر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
وی، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در آذرماه سال ۱۳۹۶، توسط قاضی ماشالله احمدزاده ـ رئیس وقت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق »، « اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام » محاکمه و به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده بود.
با اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تیر ماه سال ۱۳۹۷، این حکم عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای محمد بنازاده امیرخیزی اجباری شده بود.
محمد بنازاده امیرخیزی، هنگامی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کرد در پرونده ای که در دوران حبس بر علیه وی گشوده شده بود در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی علی مظبوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه شده بود.
مسئولان قضایی، امنیتی و حکومتی ایران، به دفعات در صحبتهای خود ادعا کردند که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز با شهروندان، حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه، مغالطه و تفسیر به رای هستند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
شهروندان در ایران بهطور گسترده با محرومیت از حق دادرسی عادلانه مواجهاند. در بسیاری از پروندهها، بازداشتهای بدون دلیل کافی، عدم دسترسی فوری به وکیل، بازجوییهای طولانیمدت، اعترافگیری تحت فشار و برگزاری دادگاههای کوتاه و غیرشفاف گزارش میشود. نبود هیأت منصفه، محدودیت در ارائه دفاعیات و وابستگی دستگاه قضایی به نهادهای امنیتی نیز موجب میشود روند دادرسی منصفانه و مستقل برای بسیاری از متهمان فراهم نباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.