محکومیت محمد صالحی شهروند اهل سنت به حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۴، محمد صالحی، شهروند اهل سنت به تحم حبس تعزیری محکوم شد 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمد صالحی، ساکن روستای کلتگه از توابع شهرستان بوکان، فعال مذهبی اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه؛ محمد صالحی از بابت اتهام «عضویت در جمعیت، گروههابا دسته جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه محند صالحی، در اوایل دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، برگزار شده بود. 

محمد صالحی، دراسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه در حالی که از حقوق اولیه خود برای انتخاب و دسترسی به وکیل مورد نظر خود، بعنوان یک متهم محروم شده بود تحت بازجویی گرفت و با همین شرایط توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، تفهیم اتهام شده بود. 

روند دادرسی قضایی علیه شهروندان اهل‌سنت در ایران، به‌ویژه در پرونده‌های با ماهیت امنیتی، غالباً با طرح اتهامات کلی و موسعی مانند «عضویت در گروه یا دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» یا «فعالیت تبلیغی علیه نظام» همراه است؛ اتهاماتی که در بسیاری موارد بدون ارائه ادله عینی، شفاف و قابل رسیدگی قضایی مطرح می‌شوند.

این روند معمولاً با احضار یا بازداشت توسط نهادهای امنیتی آغاز شده و در مراحل بازجویی و بازپرسی، حق دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، اصل تفهیم دقیق اتهام، و حق سکوت به‌طور کامل رعایت نمی‌شود.

در مرحله دادرسی، استناد گسترده به گزارش‌های محرمانه نهادهای امنیتی به‌عنوان «علم قاضی»، برگزاری جلسات غیرعلنی، محدودیت در ارائه دفاعیات مؤثر و صدور احکام سنگین، موجب تضعیف اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل برائت و بی‌طرفی مرجع رسیدگی می‌گردد.

این رویه‌ها در تعارض آشکار با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری، و نیز تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌ ویژه مواد مرتبط با منع تبعیض مذهبی، حق محاکمه عادلانه و آزادی عقیده و بیان قرار دارد. 

Please follow and like us: