محکومیت محمد مرادی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد مرادی کیایی، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری به حبس تعزیری، منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمدمرادی کیایی، ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، که پیشتر توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری محاکمه شده بود در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور، توقیف لوازم ضبط شده از وی هنگام بازداشت به نفع دولت، ۲ سال، منع فعالیت در فضای مجازی و منع فعالیت و اشتغال در زمینه IT محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره، محمد مرادی کیایی از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار مطالبی کذب، از قبیل کشتار شهروندان توسط نظام جمهوری اسلامی و مطالبی مربوط به انتقام و جایز نبودن سکوت و غیره به منظور تحریک مردم جهت حضور در اغتشاشات) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی عیله نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین به توقیف تجهیزات فنی ـ مخابراتی و سیم کارتهای متعلق به وی و توقیف شده هنگام بازداشت به نفع دولت و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، منع اشتغال در رشته IT و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، حکم صادره بدوی است و به فرض تائید آن در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات، به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای محمدمرادی کیایی لازم به اجرا خواهد شد. 

همچنین، جلسه دادرسی به این پرونده، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران، برگزار شده بود. 

محمد مرادی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی واقع در زندان تیرکلا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان تیرکلا ساری، آزاد شد. 

محمد مرادی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در حالی که منتشر اجرای مراحل بازپرسی و دادرسی به پرونده خود بود در اعمال بخشتامه (عفو) قوه قضائیه، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: