محکومیت محمد پورابراهیم به ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۲، حسین یزدانخواه، قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد با صدور دادنامه ای محمدپورابراهیم را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۲، محمد پورابراهیم، شهروند محبوس و بلاتکلیف در بند مشاوره ۳ زندان وکیل آباد مشهد، که پیشتر توسط قاضی حسین یزدانخواه، قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شده بود در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد پورابراهیم از دی ماه ۱۴۰۱، در بازداشت بسر می برد و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک متهم محروم بوده و در حال حاضر هم با تبدیل قرار پرونده وی به وثیقه مخالفت شده است. 

براساس حکم صادره که روز پنجشنبه پس از اعزام محمد پورابراهیم به دفتر شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد به وی ابلاغ شده این شهروند از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی علیه نظام به قصد براندازی) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه نظام به قصد براندازی نظام) به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای محمد پورابراهیم، لازم به اجرا است. 

همچنین، جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام محمد پورابراهیم، به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، توسط قاضی حسین یزدانخواه، در حالی برگزار شد که متهم این پرونده از حق حضور وکیل خود در جلسه دادرسی به علت عدم اطلاع رسانی به خسرو علیکردی، محروم و دفاعیات خود را از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی علیه نظام به قصد براندازی) و (تهیه آلات و ادوات جرم به قصد خرابکاری)، به تنهایی ارائه کرد. 

همچنین، یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”قاضی حسین یزدانخواه، روز پنجشنبه و در زمان ابلاغ حکم دادگاه، قاضی حسین یزدانخواه، به محمد پورابراهیم تاکید کرده بود که باید خسرو علیکردی را از عنوان وکالت به پرونده قضایی خود عزل کند.”

لازم به اشاره است، محمد پورابراهیم، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم بود تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی بازجویی و پس از تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) در شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد توسط بازپرس محسن گل محمدی به بند قرنطینه در زندان وکیل آباد منتقل و با توجه به مخالفت بازپرس با تبدیل قرار قضایی از بازداشت موقت به وثیقه وی بطور بلاتکلیف در بند مشاوره ۳ زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد.  

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: