محکومیت مهوش عبدالهی به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱آبان ماه ۱۴۰۴، مهوش عبدالهی، به تحمل حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مهوش عبدالهی، ۴۲ ساله، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر آن استان، در مجموع به ۳سال حبس تعزیری، ۶ سال حبس تعلیقی و مجازات تکمیلی از قبیل ۲ سال منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس؛ مهوش عبدالهی، از بابت اتهام«اقدام فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی در جهت تأیید، تقویت و تحکیم رژیم اسرائیل» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی، به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» هم به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، مهوش عبدالهی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه و از بابت اتهام«اقدام فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی در جهت تأیید، تقویت و تحکیم رژیم اسرائیل» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» هم به تحمل ۲ سال حبس و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. 

مهوش عبدالهی، در تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

سرکوب فعالان فضای مجازی در ایران از مصادیق بارز نقض آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۹) تضمین شده است.

در سال‌های اخیر، نهادهای امنیتی و قضایی ایران با توسل به اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» یا «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، اقدام به بازداشت، احضار، بازجویی و محاکمه کاربران، روزنامه‌نگاران، و کنشگران دیجیتال کرده‌اند.

از دیگر ابزارهای سرکوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• فیلترینگ و مسدودسازی گسترده پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام و X (توییتر).

• نظارت و پایش گسترده ارتباطات دیجیتال از طریق طرح‌هایی نظیر «صیانت از فضای مجازی».

• بازداشت خودسرانه و نگهداری طولانی‌مدت فعالان در بازداشت موقت بدون دسترسی به وکیل.

• اعمال فشار بر خانواده و همکاران فعالان آنلاین برای وادار کردن آنان به سکوت یا اعترافات اجباری.

این اقدامات در تضاد آشکار با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه احترام به آزادی بیان، حریم خصوصی و حق مشارکت در مباحث عمومی است و به محدود شدن فضای مدنی و گسترش خودسانسوری در جامعه منجر شده است. 

Please follow and like us: