محکومیت هادی آتشبار به حبس تعزیری و منع خروج از کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۲، هادی آتشبار، توسط شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد به حبس تعزیری و منع خروج از کشور، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، هادی آتشبار، متولد: ۱۳۵۶، فرزند: محمدعلی، زندانی سیاسی پیشین و محبوس و بلاتکلیف در بند۱-۶زندان وکیل آباد مشهد، در پرونده جدید خود پس از محاکمه در شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد مرکز استان خراسان رضوی، به ریاست قاضی یزدانخواه، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط رئیس شعبه هفت دادگاه انقلاب مشهد که به در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، به هادی آتشبار، در زندان وکیل آباد مشهد ابلاغ شده؛ وی از بابت اتهام(اقدام علیه امنیتی ملی از طریق عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۱۰ ماه حبس تعزیری و همچنین به ۲ سال منع خروج از کشور هم محکوم شده است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به هادی آتشبار، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ابلاغیه صادره حکم مذکور صبح چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، از طریق ویدئو کنفرانس و توسط رئیس دفتر شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد به آقای آتشبار اعلام شد.” 

لازم به اشاره است، هادی آتشبار، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه، پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی، بازداشت و به بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات مشهد منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، به بند قزنطینه واقع در زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در حال حاضر هم در بند ۱-۶ آن زندان بسر میبرد. 

همچنین، چندی بعد، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام هادی آتشبار، در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد برگزار و او توسط بازپرس سلیمانی، تفهیم اتهام و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده وی با اتهامات (اقدام علیه امنیتی ملی از طریق عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری) و (تبلیغ علیه نظام) به شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: