محکومیت هاشم ساعدی به حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۲، هاشم ساعدی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان به حبس تعزیری و شلاق، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، هاشم ساعدی، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، به تحمل ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوکان؛ هاشم ساعدی از بابت اتهام(اخلال در نظم عمومی) به ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، هاشم ساعدی، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از مراسم یادبود جمعی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در آرامستان آیچی شهرستان سقز و آرامستان بوکان، برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرا سپس به زندان شهرستان بوکان منتقل و در بلاتکلیفی محبوس شده بود و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.  

سارینا ساعدی، فرزند ۱۶ ساله، هاشم ساعدی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر ضرب و شتم و وارد آوردن باتوم از سوی نیروهای امنیتی از ناحیه سر به شدت آسیب دید و بر اثر ضربه مغزی یک روز بعد در بیمارستان جان باخت. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: