محکومیت هیوا عزیزپور به بیش از ۳ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۲، جواد مصطفایی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز با صدور دادنامه ای، هیوا عزیزپور را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران،‌ روز سه شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۲، هیوا عزیزپور، اهل روستای دیوزناو از توابع سروآباد،‌ ساکن شهرستان سقز در استان کردستان، پس از محاکمه توسط جواد مصطفایی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۳ سال ۳ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز که هیوا عزیزپور، ابلاغ شده وی از بابت اتهام (عضویت در احزاب مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و تصویربرداری و ارسال آن برای گروههای معاند نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه خود محکوم شده است. به فرض تائید این حکم توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری برای هیوا عزیزپور لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، هیوا عزیزپور، در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شهرستان سقز و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، سپس بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد. 

ای شهروند اهل شهرستان سقز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل ١١٨ روز بازداشت و بلاتکلیفی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: