محکومیت کریم خجسته به اعدام

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹آذر ماه ۱۴۰۴، کریم خجسته، به اعدام محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، کریم خجسته، اهل شهرستان خمام از توابع استان گیلان و متهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی(لاکان) رشت، توسط قاضی درویش گفتار ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت، به اعدام و تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی درویش گفتار ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر رشت که در زندان لاکان به کریم خجسته ابلاغ شده وی از بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ بغی» به اعدام و از بابت اتهامات«اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.  

جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه کریم خجسته، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی درویش گفتار ـ رئیس شعبه ۲دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه شد. 

 کریم خجسته، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در محل کار خود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، در حالی که از حقوق اولیه خود برای انتخاب وکیل، محروم شده بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب رشت، تفهیم اتهام شد. 

این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۳،  با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از زندان لاکان(مرکزی) رشت، آزاد شده بود. 

روند دادرسی متهمان سیاسی در ایران، بنا بر گزارش‌های متعدد، با ابهامات ساختاری و نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه همراه است؛ امری که از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، مغایر با تعهدات دولت نسبت به تضمین حقوق بنیادین متهمان محسوب می‌شود.

نخست، اصل قانونی بودن دادرسی و شفافیت روند قضایی بر پایه ماده‌ی نوزده و ماده‌ی چهاردهم میثاق، ایجاب می‌کند که متهم از ماهیت، دلیل انتساب اتهام و مستندات پرونده به‌صورت روشن، دقیق و بدون ابهام مطلع گردد. با این حال، در پرونده‌های سیاسی، اتهامات اغلب با مفاهیم کلی، موسّع و فاقد معیارهای حقوقی روشن طرح می‌شود و موجب نقض اصل قطعیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری فرایند قضایی می‌گردد.

دوم، محرومیت متهمان سیاسی از حق دسترسی فوری و مؤثر به وکیل منتخب، چه در مرحله‌ی بازداشت و چه در مرحله‌ی بازجویی و بازپرسی، برخلاف معیارهای صریح ماده‌ی چهارده میثاق و اصول بنیادین سازمان ملل درباره نقش وکلا است. محدودسازی حق انتخاب وکیل، اعمال وکلای مورد تأیید نهادهای امنیتی، یا ایجاد موانع عملی برای ارتباط محرمانه میان وکیل و موکل، همگی زمینه‌ساز نقض حق دفاع و بی‌طرفی دادرسی می‌شود.

سوم، استفاده از بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام شفاف یا دسترسی به مرجع قضایی مستقل, که مغایر با اصل منع بازداشت خودسرانه در ماده‌ی نُه میثاق است، موجب شکل‌گیری سایه‌ای از اجبار، ارعاب و فشار بر متهمان سیاسی می‌گردد و مسیر رسیدگی قضایی را از استانداردهای بین‌المللی منحرف می‌کند.

چهارم، رسیدگی در دادگاه‌هایی با ساختار غیرشفاف، غیرعلنی و فاقد استقلال نهادی ـ به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب ـ با محدودیت شدید دسترسی رسانه‌ها و ناظران بی‌طرف، با اصل علنی بودن محاکمه و اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی در تعارض آشکار است. این امر زمینه‌ی «ابهام نظام‌مند» در روند رسیدگی را فراهم می‌سازد.

در نهایت، اتکای روند قضایی به گزارش‌ها و بازجویی‌های نهادهای امنیتی در غیاب نظارت قضایی مؤثر، و اتکای دادگاه به اعترافات اخذ شده در شرایط غیرشفاف، موجب تضعیف اصل برائت و بی‌اعتباری ادله‌ی مبتنی بر فشار می‌شود؛ امری که به‌صورت روشن توسط اسناد بین‌المللی ممنوع شده است.

بنابراین، مجموعه این موارد نشان می‌دهد که روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی در ایران، با ابهام ساختاری و نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه همراه است و با تعهدات بین‌المللی دولت در حوزه‌ی حقوق بشر، به‌ویژه در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، سازگار نیست.

Please follow and like us: