محکومیت یک زن معترض به حجاب اسلامی به انجام کار اجباری/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، دادرس شعبه دادگاه کیفری ۲ با صدور دادنامه ای یک شهروند را به علت (عدم رعایت حجاب شرعی) به مجازات جایگزین حبس محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، یک زن معترض به حجاب اجباری، پس از محاکمه در شعبه دادگاه کیفری ۲، توسط دادرسی شعبه به تحمل ۲۷۰ ساعت کار اجباری تحت عنوان نظافتچی اماکن عمومی بدل از ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ که به متهم این پرونده ابلاغ شده وی به اتهام (عدم رعایت حجاب اسلامی) که البته دادرس شعبه صادره کننده حکم این زن را با ادبیاتی از قبیل (حرام سیاسی)، (کمک به تهاجم دشمن به ملت ایران)، (کشاندن جامعه به مرزهای هرزگی جنسی) و (کمک به واپاشی خانواده ایرانی) خطاب کرده و در نهایت متهم این پرونده به ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده و با اعمال مجازات جایگزین حبس، محکومیت این زن به انجام ۲۷ ساعت خدمات عمومی رایگان (تحت عنوان نظافتچی اماکن) تبدیل شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: